أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي صلاحية قانونية أو دستورية تتيح له إصدار مراسيم تشريعية، مشددا على أن السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد هي لمجلس النواب، وفقا للمادة (12) من الاتفاق السياسي، ويتشارك فيها بشكل جزئي مع المجلس الأعلى للدولة في بعض المسائل المتوافق عليها سياسيا.
وأشار افحيمة إلى أن المجلس الرئاسي هو جسم محدود الصلاحيات بموجب وثيقة جنيف، ولا تتضمن صلاحياته إصدار القوانين أو المراسيم، مؤكدا أن ما يعرف بالمرسوم رقم 1 الصادر مؤخرا يعد تجاوزا خطيرا وتعديا على السلطتين التشريعية والقضائية في آن واحد.
وأوضح النائب أن مسألة النظر في دستورية القوانين، بما في ذلك قانون المحكمة الدستورية، لا تندرج ضمن صلاحيات الرئاسي، بل هي من اختصاص السلطة القضائية ممثلة في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مضيفا أن ما جرى يمثل عبثا دستوريا خطيرا ستكون له عواقب وخيمة إذا لم تتداركه النخب السياسية وتقف في وجهه لحماية ما تبقى من كيان الدولة.
واتهم افحيمة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بانتهاج سياسة خلط الأوراق في كل مرة يشعر فيها باقتراب خروجه من المشهد السياسي، معتبرا أن هذه المحاولات تهدف إلى لفت الأنظار وإبراز حضوره، ولو كان ذلك على حساب استقرار الدولة وهيبة مؤسساتها.
وأكد أن المرحلة تتطلب موقفا حازما من القوى الوطنية لحماية المسار الدستوري، والحفاظ على توازن السلطات، ومنع تكرار التجاوزات التي من شأنها تعميق الانقسام وإضعاف مؤسسات الدولة الليبية.