كشف مكتب المدعي العام العسكري أن جريمة قتل العميد علي رمضان الرياني التابع لرئاسة الأركان البرية جريمة جنائية ولا تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا.
وأجري مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا في 27 أبريل الماضي لكشف ملابسات عملية القتل والدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة وما إذا كانت صفة المجني عليه باعتباره أحد ضباط الجيش الليبي دافعا لارتكاب الجريمة.
وأسفرت نتائج التحقيق أن هذه الجريمة من الجرائم الجنائية ولا تحمل طابعا سياسيا أو عسكريا على عكس ما تناقلته وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يجعل الواقعة تختص بها النيابة العامة والقضاء العادي.
