أكد رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا، أن إصدار مراسيم بقانون من قبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يثير تساؤلات حول قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة، مشددا على أن اللجوء إلى قرارات أحادية خارج إطار التوافق السياسي قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات إرباك المسار السياسي في البلاد.
وفي بيان له، أشار باشاغا إلى أن الخطوة، وإن كانت مفهومة في سياق محاولة كسر حالة الجمود السياسي، إلا أنها تكرس نمطا جرب سابقا وأثبت فشله في تحقيق التقدم، محذرا من تداعياته على فرص الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.
ودعا باشاغا كافة الأطراف، داخل المؤسسات وخارجها، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، والابتعاد عن منطق التعطيل والحلول الفردية، والانخراط في مسار وطني جامع ينقذ البلاد ويحفظ وحدتها واستقرارها.
كما شدد على أهمية دور البعثة الأممية والمجتمع الدولي في دعم الجهود الليبية الرامية إلى تحقيق توافق سياسي وشراكة حقيقية تمهد لتسوية دائمة.
