أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية لدعم السلطة القضائية، عن دعمها الثابت لعمل الجهاز القضائي كونه الملاذ الأخير لحفظ ما تبقي من هيبة الدولة.
وأكدت التنسيقية في بيان لها على الدور المحوري الذي يقوم به مكتب النائب العام في تحقيق العدالة وحفظ حياة المواطنين وحقوقهم والحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان استمرارية عملها، مشددة على ضرورة حماية استقلال القضاء، كما أكدت ضرورة دعم جهود الإصلاح وتطوير العمل القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة وتنفيذ الأحكام القضائية.
ولفتت إلى ضرورة التضامن مع كافة العاملين في القطاع القضائي وعلى رأسهم مكتب النائب العام الذين يعملون في ظروف صعبة ويواجهون أوضاعا استثنائية وتحديات جسام شكلت خطرا علي حياتهم.
وأشارت التنسيقية إلى أن سيادة القانون مبدأ أساسي؛ لضمان حقوق جميع الليبيين وتحقيق العدالة الاجتماعية. فقوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، داعية كافة أبناء الشعب الليبي إلى ضرورة التكاثف في دعم عمل القضاء؛ لضمان استمرار عمل المؤسسات القضائية والوصول إلي تحقيق العدالة المنشودة.