يناقش مجلس اللوردات البريطاني مساء اليوم الخميس إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة في الخارج لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي وعائلاتهم بعد ” تورط ” النظام السابق في ليبيا حسب وصف بعض أعضاء مجلس اللوردات.
وبحسب تقارير الصحف الغربية، توصلت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية في مجلس العموم البريطاني على تقديرات بقيمة الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، لدى المملكة المتحدة والبالغة قيمتها 9.5 مليار جنيه إسترليني.
ومن المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس خيارات الحصول على تعويض عبر مفاوضات مباشرة بين الحكومة البريطانية والسلطات الليبية لدراسة إمكانية تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وواجهت السلطات الليبية قبل وبعد ثورة 2011 عدة مطالبات من محامين أو أعضاء في مجلس اللوردات بتعويض ” ضحايا هجمات الجيش الإيرلندي ” التي قابلها الجانب الليبي بالرفض.
وفي يناير الماضي حذر رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار أشرف بدر، ، من الغموض الذي يكتنف قرار مجلس الأمن بشأن إدارة الأموال المجمدة المملوكة للمؤسسة.
وأوضح بدر أن القرار يشوبه غموض فيما يتعلق بآلية تنفيذه وتوقيته، مما يثير القلق بشأن كيفية التعامل مع هذه الأموال.
وأشار بدر إلى أن من الضروري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن إدارة هذه الأموال بشكل صحيح، وفقا للشرعية القانونية للمؤسسة التابعة للبرلمان الشرعي الوحيد.
وأكد أنه في حال عدم اتباع هذه الإجراءات، فإن ذلك قد يؤدي إلى كارثة يصعب تحمل عواقبها، داعيًا إلى ضرورة احترام القوانين لضمان حماية أموال الشعب الليبي.