خلصت دراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن «النساء يشكّلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية»؛ ومع ذلك أشارت إلى أنهن «لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ.
وكشف الدراسة الأممية، التي عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل و رصدها موقع بوابة الوسط، «ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%)».
وحسب نتائج الدراسة ، التي نقلها بيان للبعثة الأممية فإن «وجود المرأة في المناصب القيادية لا يزال محدوداً للغاية»؛ حيث سُلط الضوء على أن «معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة».
واستضافت البعثة الأممية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، «بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام» بمشاركة أكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حورية الطرمال خلال مداخلتها ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: «يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
وأضافت الوزيرة الليبية «أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية».
أما ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا فلورنس باستي فقد دعت إلى ترجمة نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: «يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة».
وحثت المسؤولة الأممية على «مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا».
دعت الدراسة التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، إلى «إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة».
وأوصت الجلسة الحوارية باتخاذ تدابير عدة تدابير مثل «وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات»، إلى جانب «إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن».
وسبق أن طلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «منصة المرأة الليبية»، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، قائلة إنها «مجموعة خاصة للمرأة على (فيسبوك) يديرها فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».