في خطاب مصوّر حاد اللهجة، شن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هجومًا لاذعًا على المجلس الرئاسي، رافضًا بشكل قاطع المراسيم الأخيرة التي أصدرها المجلس، ومعتبرًا إياها تدخلاً صارخًا في اختصاصات السلطة التشريعية، التي وصفها بأنها “الجهة الوحيدة المنتخبة والمخوّلة بإصدار القوانين في البلاد”.
وقال صالح في كلمته، التي بثّها المركز الإعلامي لمجلس النواب مساء السبت، إن المجلس الرئاسي “كيان غير منتخب، وبالتالي لا يملك شرعية تمثيل الليبيين، ولا يحق له قانونًا إصدار مراسيم تتعلق بتشريعات الدولة”. واعتبر أن المجلس الرئاسي تورط في دعم حكومة سُحبت منها الثقة وأصبحت منتهية الولاية.
تدخلات غير دستورية
وفي معرض حديثه عن المراسيم الثلاثة التي أصدرها المجلس الرئاسي، والتي شملت إلغاء قانون المحكمة الدستورية وتفعيل المفوضيتين العليين للمصالحة والاستفتاء، شدد صالح على أن هذه القرارات “منعدمة الأثر ولا ترتكز على أي سند قانوني”، مضيفًا أن “الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين هي السلطة التشريعية، وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
في لهجة اتسمت بالحزم، دعا رئيس مجلس النواب إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة في أقرب وقت، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب سلطة تنفيذية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وقال:”المواطن لا يهمه الصراع على الصلاحيات بقدر حاجته للدواء والكهرباء والغذاء والتعليم”.
ليبيا بحاجة إلى حكومة جديدة
ردًا على اتهامات وُجهت لمجلس النواب بشأن إعاقة المسار السياسي، قال صالح: “لسنا حريصين على البقاء، ولكننا متمسكون بالشرعية الدستورية والمؤسسات المنتخبة”، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أدى التزاماته لتجاوز حالة الجمود، ولكن تم التعامل معه باتهامات غير منصفة.
وحول الدعوات لتنظيم انتخابات برلمانية دون الرئاسية، أكد صالح أن الانتخابات يجب أن تُجرى بشكل متزامن، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إرادة الشارع الليبي بشكل واضح، ويُنهي الجدل حول الأولويات السياسية.
فشل المسارات الدولية وتفاقم الأزمات
واستعرض صالح في كلمته مسار الحوارات السابقة، من اتفاق الصخيرات إلى ملتقى جنيف، مشيرًا إلى أن هذه المسارات لم تحقق أي اختراق سياسي حقيقي، بل ساهمت في إطالة الأزمة وتعقيد المشهد العام.
وأكد أن تعدد المسارات لم يُنتج سوى الانقسام والفساد، وأن الحل يكمن في اتفاق محلي ليبي–ليبي بين مجلسي النواب والدولة.
تصعيد سياسي مفتوح
وتأتي تصريحات صالح عقب توترات متصاعدة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب منذ أغسطس الماضي، بلغت ذروتها بعد تدخل الرئاسي في ملف تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، وما تبعه من قرارات تتعلق بتأسيس المفوضية العليا للاستفتاء، والتي رأى فيها البرلمان “تجاوزًا خطيرًا” لاختصاصاته.
الدعوة لجلسة
وفي سياق ليس ببعيد، وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك يوم الإثنين القادم السابع من شهر ذي القعدة 1446 هـ، الموافق للخامس من شهر مايو الجاري 2025 م.
ووفق نص الدعوة، فإن الجلسة ستُخصص لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس، وصدرت هذه الدعوة في بنغازي يوم الجمعة 4 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 2 مايو 2025 م، عن رئيس مجلس النواب.