شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على أهمية إجراء إصلاح شامل للبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، داعيا إلى إعادة تقييم أعداد البعثات والموظفين العاملين بها، ومراجعة مدى كفاءتهم والتزامهم بالضوابط المهنية والدبلوماسية.
وأوضح العقوري أن لجنة الشؤون الخارجية بذلت جهودا متواصلة خلال السنوات الماضية لمعالجة الاختلالات في هذا الملف، إلا أن تلك المساعي اصطدمت بعراقيل ناجمة عن الانقسام السياسي وغياب التعاون من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي تجاهلت الدور الرقابي والتشريعي للجنة، خلافا لما ينص عليه القانون.
وأشار إلى أن قطاع الخارجية يعاني من نفقات متضخمة وآليات إيفاد غير منضبطة، ما ساهم في توظيف غير مؤهلين في السلك الدبلوماسي، إلى جانب التوسع غير القانوني في إنشاء القنصليات دون الرجوع إلى مجلس النواب، في مخالفة صريحة للقانون رقم (2) لسنة 2001 المنظم للعمل الدبلوماسي.
ودعا العقوري إلى إعادة النظر في جدوى العديد من القنصليات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تتطلب ترشيد الإنفاق العام، مؤكدا ضرورة مراجعة العلاقات مع الدول المستضيفة بناء على الأولويات الوطنية، وتقليص عدد العاملين في البعثات الخارجية بما يتناسب مع حجم الحاجة الفعلية.
واختتم العقوري بتأكيده على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية خلال هذه المرحلة الحرجة، والعمل المشترك بين الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل تصحيح المسار الدبلوماسي وتفعيل الرقابة البرلمانية، حفاظًا على المال العام وتعزيزًا لصورة الدولة الليبية في المحافل الدولية.