انطلقت بمدينة مصراتة فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية القانون بجامعة مصراتة، تحت شعار “قانون التحكيم.. مقتضيات الواقع والمعايير الدولية”، وذلك برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وسط حضور واسع من الشخصيات الأكاديمية والرسمية.
المؤتمر الذي احتضنته كلية القانون بجامعة مصراتة، شهد حضور وزير الصناعة والمعادن المكلّف، ووكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من الأكاديميين والباحثين والطلبة.
ناقش المؤتمر عدة أوراق بحثية تناولت العراقيل التنفيذية لقانون التحكيم التجاري الصادر عن مجلس النواب بالقانون رقم 10 لسنة 2023، واستعرض المشاركون أبرز التحديات القانونية والإجرائية التي تعيق تفعيل هذا القانون والاستفادة منه في بيئة الأعمال والاستثمار داخل ليبيا.
وأكد المتحدثون على أهمية تطوير الأطر القانونية بما يتماشى مع المعايير الدولية للتحكيم، وضرورة تهيئة المناخ القانوني المناسب لجذب الاستثمار وتحسين الثقة في النظام القضائي البديل.
وشددت التوصيات الأولية على ضرورة مراجعة بعض مواد القانون رقم 10، وتكثيف برامج التوعية والتدريب القانونية للجهات الفاعلة، بما يضمن تطبيق فعّال وعادل لمنظومة التحكيم في ليبيا.