رفضت الحكومة البريطانية مقترحًا برلمانيًا يقضي باستخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا تفجيرات نفذها الجيش الجمهوري الأيرلندي بمادة “سيمتكس” التي يُتهم نظام معمر القذافي السابق بتزويده بها، مشيرة إلى التزامها بالقرارات الأممية التي تُبقي هذه الأصول مخصصة للشعب الليبي مستقبلاً.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون البرلمانية، اللورد كولينز أوف هايباري، خلال جلسة لمجلس اللوردات الخميس، أن ضحايا مادة “سيمتكس” لا تنطبق عليهم نفس المعايير التي بُنيت عليها اتفاقيات التعويضات السابقة التي أبرمتها ليبيا مع دول غربية، مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، والتي تلقت بموجبها تعويضات مباشرة نتيجة عمليات محددة نسبتها تلك الدول إلى النظام الليبي آنذاك.
وكانت البارونة هوي قد طرحت مقترحاً لاستخدام 353 مليون جنيه إسترليني من الأصول الليبية المجمدة لتعويض نحو 150 ضحية من تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي، مؤكدة أن هذا المبلغ يعادل ما قدمته ليبيا في تعويضات لضحايا دول أخرى، بمتوسط خمسة ملايين دولار لكل ضحية.
واستندت البارونة إلى تعديل قانوني أُقر مؤخراً في المملكة المتحدة يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، معتبرة ذلك سابقة قانونية يمكن تطبيقها على ليبيا، لكن الحكومة شددت على أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعيق الجهود الدولية الرامية إلى استقرار ليبيا وإعادة إعمارها، ويقوّض مبدأ تخصيص الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي.
كما رفضت الحكومة البريطانية استخدام عوائد الضرائب السنوية المقدرة بخمسة ملايين جنيه إسترليني، الناتجة عن تلك الأصول المجمدة، في أي شكل من أشكال التعويض.
وخلال المناقشات، اتهم عدد من أعضاء المجلس الحكومات المتعاقبة بإبقاء الترتيبات السرية التي أبرمت مع نظام القذافي طي الكتمان، وتجاهل السعي الجاد لتأمين تعويضات من ليبيا.
وفي هذا السياق، دعت البارونة هوي إلى نشر تقرير أعده ويليام شوكروس بشأن التعويضات، والذي تواصل الحكومة التكتّم عليه بزعم أنه “يحتوي على معلومات حساسة” قد تضر بالأمن القومي والعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، وهو ما جددت الحكومة التأكيد عليه كسبب رئيسي للامتناع عن نشر التقرير.