تجمع عدد من المتظاهرين، اليوم، أمام مقر مكتب النائب العام في مدينة مصراتة، مطالبين بفتح تحقيقات عاجلة في ملفات الفساد المالي والإداري داخل حكومة الوحدة الوطنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية.
ودعا المتظاهرون النائب العام إلى التحرك في مواجهة ما العبث بالمال العام، مستندين إلى تقارير ديوان المحاسبة التي وثقت تجاوزات ومخالفات جسيمة، خاصة في ملف التعيينات بالسلك الدبلوماسي.
ويأتي هذا الحراك الشعبي بالتزامن مع إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم (298) لسنة 2025، بشأن إعادة تنظيم السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
ونص القرار على إلغاء 25 بعثة دبلوماسية، وتشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين بالخارج، ومعالجة أوضاع العاملين في تلك البعثات.
وكان ديوان المحاسبة قد أصدر في عام 2022 تقريرا اتهم فيه وزارة الخارجية بمخالفة التشريعات النافذة، خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات الاستثنائية تحت مسميات غير منظمة، وتوظيف دبلوماسيين من خارج القطاع دون دراسات واضحة، ما أدى إلى ما عشوائية التعيينات وتجاوزات فاضحة في التكليفات.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفارات والبعثات الليبية النشطة في الخارج بلغ 133 بعثة، وهو رقم اعتبره مراقبون دليلا على تضخم غير مبرر في التمثيل الخارجي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.