أعادت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، شقة سكنية بمنطقة بن عاشور (المنشية) بالعاصمة طرابلس إلى مالكها الشرعي، وذلك تنفيذًا لتعليمات صادرة عن النائب العام، بعد أن استولى عليها خارجون عن القانون منذ عام 2011.
كما سلّمت الإدارة باقي الشقق الواقعة في المبنى ذاته إلى مصلحة أملاك الدولة، فيما تم تسليم الشقة رقم 2 إلى مالكها، عقب التأكد من خلوها من أي مطالبات قانونية، وذلك وفقًا لما ورد في كتاب النائب العام.
وأجرت الإدارة كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك تحرير محاضر رسمية، وأحالتها إلى مكتب النائب العام لاستكمال المسار القانوني.
وجددت إدارة إنفاذ القانون التزامها بتنفيذ أوامر القضاء، والتصدي لأي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، حفاظًا على سيادة القانون وحقوق المواطنين.
