قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت ، خلال زيارته لولاية بشار في جنوب غرب الجزائر، إنه مستعد لتسوية أوضاع العمال غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء، والذين يعملون في قطاعات تعاني من نقص العمالة.
وصرح قائلا “ليس لدينا مشكلة مع المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يعملون في الجزائر. مواقع البناء موجودة والناس بحاجة إلى عمالة، وخاصة في الزراعة. بشرط أن يكون دخولهم إلى البلاد منظما”.
وبحسب صحيفة الوطن الجزائرية ، فإنه من المرجح أن تكون هذه التصريحات متعلقة بالعائلات المالية التي تعيش في المناطق الحدودية وتعمل في الجزائر.
وبهذه الكلمات، تطرق الرئيس الجزائري لواحد من المواضيع الحساسة، لأن وجود العمال من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد لم يتم تنظيمه رسميا حتى الآن، كما تذكر صحيفة لوموند.
وتؤكد صحيفة الوطن أن “القانون الجزائري يسمح للأجانب بالعمل، ولكن بشرط أن يكونوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد”. لذلك، يتعين على العمال المعنيين من جنوب الصحراء الكبرى الحصول على رخصة عمل والانتساب إلى أحد الأنظمة الثلاثة الموجودة في الجزائر: النظام العام الذي يتعلق بالأنشطة المأجورة التي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر، والنظام المؤقت الذي يتعلق بالأنشطة المأجورة التي تقل عن أو تساوي ثلاثة أشهر، والنظام الاستثنائي الذي يغطي العمل الذي لا يتجاوز 15 يوما “مع اشتراط عدم تجاوز الفترة التراكمية للتواجد في الجزائر حد الثلاثة أشهر في السنة”.
وتأتي تصريحات عبد المجيد تبون في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر اللجوء إلى عمليات طرد واسعة النطاق للمهاجرين. وفي شهر أبريل 2025 وحده، تم طرد أكثر من 4000 شخص من الجزائر، بحسب جمعية هاتف الإنذار في الصحراء.
وفي عام 2024، بلغ عدد المهاجرين المطرودين ما لا يقل عن 31.404 شخصا، بحسب المصدر نفسه. وأكدت المنظمة في ذلك الوقت أن هذا الرقم قياسي و”يتجاوز كل البيانات الموثقة من السنوات السابقة”، بما في ذلك بيانات عام 2023 عندما تم ترحيل 26.031 شخصا.
ومع ذلك، فإن مخاطر هذه العمليات هائلة، حيث يتم نقل المهاجرين إلى “النقطة صفر”، وهي آخر نقطة حدودية بالقرب من النيجر، ويتركون هناك وحدهم في وسط الصحراء من دون ماء أو طعام، ويتعين عليهم السير لساعات حتى بلدة أساماكا في النيجر، حيث يقع مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة التي تساعد في “العودة الطوعية” للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.