قدّم وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الإثنين، تعميمًا جديدًا وُصف بأنه “اختراق”، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب
، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.
وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس، أن “هذا التعميم يشكل اختراقًا” ولكن “ليس مع قانوننا”.
واعتبر أنه “يتعين على المرء أن يكون جديرًا بأن يصبح فرنسيًا ويجب أن نكون متطلبين للغاية”.
وأضاف روتايو: “نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية إلى النسب فحسب، بل إلى الشعور بالانتماء في المقام الأول”.
وكان قد عدّل تعميمًا سابقًا في يناير الفائت يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.
وامس الإثنين، أوضح المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.
ولفت روتايو، وهو المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني، والذي ينتهج موقفًا متشددًا بشأن الهجرة، إلى أن هذه “الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية، ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا”.
وأردف: “أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب، الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي”.
ثم شدّد الوزير الفرنسي على ضرورة معرفة اللغة الفرنسية “ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به”، ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.
وقال روتايو: “سنخصص امتحانًا في المواطنة اعتبارًا من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطمة. “
وفي ما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي على المحافظين التحقق “مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية”، أو حتى التزام “التكامل المهني” على مدى خمس سنوات.
ووزع الوزير النص الواقع في خمس صفحات مرفقًا بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.
وفي 2024، تم منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ 66745 شخصًا، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بعام 2023، وعزت وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.