باشر مكتب العمل والتأهيل في مدينة درنة، تنفيذ حملات التفتيش على القطاع الخاص، وذلك بناء على تعليمات وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف، وتنفيذا لقرار رقم (17) لسنة 2025م، والذي يقضي بتشكيل لجان فرعية في مكاتب العمل والتأهيل للتفتيش العمالي وضمان السلامة المهنية.
وفي إطار هذا القرار، عقد اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بمديرية أمن درنة، بدعوة من مدير مكتب العمل والتأهيل في بلدية درنة فضل، وترأس الاجتماع المستشار أنور عطية، المحامي العام بدائرة محكمة الاستئناف في درنة. وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية البارزة، منها اللواء أحمد المسماري، مدير أمن مديرية درنة، واللواء إبراهيم بوشعالة، مدير جهاز الأمن الداخلي فرع درنة، واللواء خالد بن عمران، رئيس جهاز المخابرات العامة فرع درنة، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية الأخرى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ القرار، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية برئاسة فضل الشاعري، وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية والضبطية، للبدء في تنفيذ الحملة.
كما تم تحديد موعد لاجتماع دوري لمراجعة نتائج الحملة الأولية، وتحديد التحديات التي قد تواجهها وسبل تذليلها.
