استقبل وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ضمن زيارة تفتيشية لمتابعة أداء الوزارة والاطلاع على الإجراءات المتخذة بشأن ملف العمالة المتضررة من انسحاب الشركات.
وخلال الزيارة، اطلع أعضاء الهيئة على الأسس الإدارية المتعلقة بمعاملات العمال المحالين من الشركات المنسحبة، حيث سلّم مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية، المهندس جمال أبوغرارة، كافة الوثائق والأرشيفات المرتبطة بالملف، بما في ذلك الكشوفات الرسمية المحالة إلى مجلس الوزراء، والتي شملت عدد 2024 عاملاً، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إعادة تنسيبهم إلى القطاع العام وفق الشروط القانونية المعتمدة.
كما شملت الزيارة جولة تفتيشية في عدد من إدارات الوزارة، اطلع خلالها أعضاء الهيئة على سجلات الحضور والانصراف وآليات الالتزام الإداري المعتمدة داخل المرافق المختلفة.
وفي ختام الجولة، عقد أعضاء الهيئة اجتماعاً مع الوزير بحضور مستشار الوزارة الدكتور خالد الترجمان، حيث شدد الدكتور أبو نعامة على التزام الوزارة الكامل بالتعاون مع هيئة الرقابة، مؤكداً أن ملف العمالة المتضررة يمثل أولوية أساسية ويجري العمل عليه بما يكفل حقوق الموظفين ويضمن استقرارهم المهني ضمن إطار من الشفافية والانضباط الإداري.
