منحت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأربعاء، مهلة 72 ساعة لإخلاء شقة سكنية بمنطقة بلخير وسط طرابلس، كانت قد جرى الاستيلاء عليها بطريقة مخالفة للقانون، وذلك تنفيذًا لتعليمات صادرة عن النائب العام.
وجاءت هذه الخطوة في إطار التزام الإدارة بتطبيق أحكام القانون وضمان استرجاع الحقوق لأصحابها، حيث تم تسليم الشقة رسميًا إلى مالكها الشرعي على أن يُمكّن من دخولها فور انتهاء المهلة المقررة للمخالفين.
وشملت العملية اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات، مع إحالة محضر التسليم والاستلام وكافة المستندات ذات العلاقة إلى مكتب النائب العام للنظر واتخاذ ما يلزم.
وأكدت الإدارة أن عملها يتم وفق الاختصاصات القانونية المناطة بها، وبما يضمن تنفيذ أوامر الجهات القضائية المعنية وحماية الحقوق العامة والخاصة.
