أعلن مكتب النائب العام حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية؛ ومدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية.
وبين مكتب النائب العام أن النيابة العامة بحثت انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في العراق.
واستوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية؛ وتحللهم من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي: الفنية؛ والمالية؛ والقانونية؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق.
