أكد رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي “فرج عبد الله الفزاني” أهمية المشاركة السياسية للمرأة وأنها ضرورية لديمقراطية فعّالة، مشدداً أن إدماج المرأة مسألة عدالة وعامل أساسي في بناء حوكمة أكثر فعالية، لتساهم في تطوير التشريعات المتعلقة بقضايا حيوية، مثل الصحة والتعليم ورعاية الأطفال والبنية التحتية وإنهاء العنف ضد المرأة، ويحفز لمواصلة التعليم العالي من قبل الطالبات.
جاء ذلك في مداخلة له في الجلسة الحوارية لتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، والتي أقيمت تحت عنوان (المشاركة السياسية للمرأة الليبية بين الواقع والتحديات / انتخابات المجالس البلدية نموذجاً)، في إطار فعاليات اليوم الوطني للمرأة الليبية، بتنظيم منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، بالتعاون مع مركز القانون الدولي الإنساني، وبرعاية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأعتبر “الفزاني” خلال مداخلته أن وصول النساء إلى المناصب القيادية العليا يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية، ولكنه يعتبر ليس كافيًا، حيث لا تزال الكثير من العوائق أمام مشاركة المرأة الكاملة والهادفة، وأوضح قائلاً: أنه من المهم تعزيز المشاركة السياسية الفعالة للمرأة، وزيادة حصص المرأة، والتدريب وبناء القدرات، ودعم المرأة في الأدوار القيادية، وتهيئة الظروف التي تُعزز المشاركة السياسية للمرأة.
وشهدت الجلسة الحوارية حضور نخبة من الشخصيات البارزة في الشأن العام، من بينهم عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “رباب حلب”، ووزير الدولة لشؤون المرأة سابقًا “أسماء الأسطى”، ووزير السياحة سابقًا “إكرام باش إمام”، وعضو الحوار السياسي السابق للاتفاق السياسي الليبي “نهاد امعيتيق”، إضافة إلى حضور عدد من المترشحات لعضوية المجالس البلدية، وناشطات حقوقيات، وإعلاميات، وأكاديميات، وممثلات عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية.
وتناولت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية وهي : دور المؤسسات الرسمية في دعم مشاركة المرأة، حيث ناقش فيها المشاركين أهمية وجود إرادة سياسية حقيقية من الجهات المعنية لضمان تمثيل عادل للنساء في مواقع اتخاذ القرار، ثم تم تسليط الضوء على الإطار القانوني والتشريعي لتمكين النساء، واختُتمت الجلسة حول دور المجتمع المدني في معالجة التحديات وتذليل العقبات أمام مشاركة المرأة، والرؤى القانونية والميدانية حول دور منظمات المجتمع المدني في التوعية والدعم والضغط من أجل بيئة انتخابية أكثر شمولًا وإنصافًا.
وأجمع الحاضرون في مداخلاتهم ومناقشاتهم، على أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والنساء الفاعلات من أجل فتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في صنع القرار، وخاصة على المستوى المحلي.
وتم الخروج بجملة من التوصيات شددت على ضرورة تعزيز الاطار القانوني من خلال توسيع نظام الكوتة، ليشمل نسباً أعلى من المقاعد النسائية وتخصيص مقاعد إضافية في المجلس، وإطلاق برامج مستدامة لتدريب النساء على مهارات الترشح و الإدارة المحلية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على استخدام وسائل الاعلام والوسائط الرقمية لحشد الدعم الشعبي للمشاركة النسائية وإزالة الصور النمطية السلبية، والاهتمام بأعلام المرأة و زيادة وعيها بدورها السياسي ، وتوفير موارد مالية و تقنية لنقل المرشحات من القرى الصغيرة إلى مراكز الإدلاء بالأصوات والمشاركة في الاجتماعات الانتخابية، كما تمت التوصية باختيار المرأة المناسبة في المناصب السياسية حسب الكفاءات العلمة والأكاديمية و وضع سياسة إستراتيجية لمستقبل المرأة السياسية، وتدريب و تأهيل المرأة قبل ترشيحها و تقليدها المناصب السياسية، بالإضافة إلى استحداث جسم استشاري للسيدات المترشحات لدعمهن سياسياً، وتكثيف الجهود و توحيد الصف لإزالة كل العوائق .