عبر 112 نائبا عن رفضهم القاطع للتعدي على السيادة الوطنية، وذلك في أعقاب الأنباء المتواترة محليا ودوليًا بشأن وصول أفراد من المحكومين أو المتورطين في قضايا جنائية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا.
وأكد النواب في بيانهم أن هذه الخطوة تمثل استباحة غير مقبولة لأراضي ليبيا، داعين إلى التحقيق العاجل في القضية لكشف كافة التفاصيل والملابسات المتعلقة بنقل هؤلاء المجرمين إلى البلاد.
وشدد النواب على أن من يساهم أو يتواطأ في هذا الفعل يعد خيانة عظمى ويجب محاسبته قانونيا وسياسيا دون أي تهاون.
كما طالب البيان النائب العام بفتح تحقيق شفاف وعاجل في القضية، مؤكدين على ضرورة مساءلة كل من يثبت ضلوعه أو تقصيره في حماية السيادة الليبية.
كما دعا البيان القوى الوطنية السياسية والعسكرية إلى التحرك الفوري لحماية الوطن من هذا العبث الممنهج، مع استعدادها لاتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك استخدام الوسائل الرادعة، في حال ثبوت هذه التجاوزات.
وفي سياق متصل، دعا النواب إلى انعقاد دائم لمجلس النواب لمتابعة هذه القضية الخطيرة، إضافة إلى متابعة مستجدات قضية النائب المختطف إبراهيم الدرسي، وكل القضايا التي تمس الأمن القومي وكرامة المواطن.