أجرت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مسح أمني لعدد من السيارات التونسية التي تم ضبطها في منفذ رأس إجدير البري، وذلك بهدف رصد عدد مرات عبورها المنفذ خلال اليوم الواحد.
وبينت إدارة إنفاذ القانون أن العملية جرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة العاملة في المنفذ، في إطار جهود متابعة حركة العبور وضبط السيارات المشبوهة، وذلك للحد من عمليات التهريب والتجاوزات الأمنية المحتملة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الرقابة الأمنية على المنفذ، وضمان انسيابية الحركة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
