اتفاقية بين إيطاليا وبنغلاديش حول تنظيم مسارات الهجرة

وقّعت الحكومة الإيطالية، الاثنين ، اتفاقية جديدة مع بنغلاديش تهدف إلى تنظيم مسارات الهجرة وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إلى العاصمة البنغالية دكا، استمرت يومين.

وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها مع وزير شؤون المغتربين البنغالي، آصف نذرول، على تشجيع الهجرة القانونية، والتعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين، وتبادل المعلومات الأمنية بين قوات الشرطة، إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. كما تشمل الاتفاقية إنشاء لجنة مشتركة دائمة لتعزيز التنسيق في ملفات الهجرة والعمل.

وبحسب بيانات رسمية نشرتها الصحافة الإيطالية، فقد وصل منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 17,761 مهاجرا إلى السواحل الإيطالية، بينهم 6,514 مهاجرا بنغاليا، ما يعادل نحو 37% من مجموع الوافدين، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي الجنسيات.

وتسعى إيطاليا، في ظل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى التوفيق بين تعهداتها السياسية بمكافحة الهجرة غير النظامية والتي رفعتها خلال حملتها الانتخابية عام 2022، وبين الواقع الاقتصادي الذي يُظهر نقصا كبيرا في اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية والبناء والخدمات. وقد قامت كذلك الحكومة الإيطالية باتفاقيات عمل مع بلدان أخرى لتنظيم تدفق الهجرة.

من جهتها، دعت السلطات البنغالية خلال المباحثات إلى زيادة حصص العمال المهرة وشبه المهرة ضمن قنوات الهجرة القانونية نحو إيطاليا، كما طالبت بتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل بالجاليات البنغالية المقيمة في إيطاليا.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق ضغوط أوروبية متزايدة على دول جنوب أوروبا للحد من تدفقات الهجرة، خاصة بعد ارتفاع الأرقام في السنوات الأخيرة، وفشل بعض الآليات المشتركة داخل الاتحاد الأوروبي في تقاسم عبء استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقد سعت ميلوني إلى القيام بالعديد من الخطوات في مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وقد وقعت حكومتها اتفاقات مع دول أفريقية بشكل فردي للحد من تدفق المهاجرين خاصة مع تونس التي تعتبر من أكثر بلدان العبور إلى أوروبا من حيث الهجرة غير النظامية. كما فرضت قيودا على عمل سفن الإغاثة الإنسانية وشرعت في محاربة المهربين. وقد لقى ذلك ترحيبا من عدة بلدان خاصة من قبل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الذي استحسن في زياته الأخيرة إلى إيطاليا  ما تقوم به حكومة ميلوني.