وجه حراك ليبيا الوطن، رسالة للداخل والخارج بشأن مشروع توطين المهاجرين مؤكدا رفضه لهذا الطرح.
وأكد الحراك أن مشروع توطين المهاجرين يخالف المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادتها، وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية” المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والذي يحظر ترحيل الأفراد إلى دول لا تُضمن فيها حقوقهم أو تحترم فيها كرامتهم، كما أنه يضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد مرارا على هشاشة الوضع الأمني والإنساني في ليبيا، وتحذر من استغلال المهاجرين أو تحويلهم إلى أدوات ضغط أو صراع.
كما أن هذا المشروع يتعارض مع القانون والدستور الليبي حيث أن القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، يؤكد أن ليبيا دولة عبور لا توطين ويحظر إنشاء مراكز دائمة للإيواء أو التوطين، وشدد على ضرورة التنسيق الإقليمي والدولي في معالجة الملف، إضافة إلى أن الإعلان الدستوري الليبي يؤكد على حماية سيادة الوطن ورفض المساس بوحدة ترابه أو استغلاله لأغراض تمس أمنه القومي.
وأشار الحراك إلى أنه لا توجد أي اتفاقية رسمية أو مصادقة برلمانية تسمح بتوطين أفراد أو مجموعات على الأراضي الليبية.
وطالب الحراك السلطات الليبية التنفيذية والتشريعية وخاصه المجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح وموحد يرفض هذا المشروع، ومحاسبة أي جهة تتواطأ مع هذه الأجندات، مهما كانت مبرراتها.
كما حمَّل الحراك المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي محاولة لاستغلال الوضع الليبي؛ لفرض مشاريع غير قانونية أو غير إنسانية.
ودعا الحراك إلى تحرك شعبي ورسمي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في كل المدن الليبية وتقديم مذكرات رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لرفض المشروع، وتكليف فرق قانونية بإعداد ملفات للطعن في هذه السياسات دوليا.
القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية