الناير اليعقوبي
في بلادنا، حيث تحتمل المعاناة كما يُحتمل الطقس القاسي، مازالت المرتبات ضمن قائمة الانتظارات الثقيلة على قلب المواطن وكأنها هدية تُمنح لا حق يُؤخذ.
نظام ” أيسر “، الذي وُلد من رحم نية إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات وفق ما شنفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية آذاننا به، تحوّل منذ فترة إلى كابوس يطارد آلاف الموظفين في المجالس البلدية و القطاعات المنضوية تحت مظلاتها .
كان من المفترض أن يكون “أيسر” أكثر يسراً، وأكثر عطفا و عدلا ، وأن يقفز على حواجز الفساد والتأخير لكن النتيجة جاءت بخلاف فرحتنا بإطلاقه و العمل به : تأخر مزمن، وغموض قاتل، وحسابات خاوية.
الموظف لم يعد ينتظر المرتب فحسب، بل ينتظر تفسيرا، ولو كذبة بيضاء تبرد قلبه من أجوبة عالقة بين ديوان ” الحكم المحلي ” بطرابلس وعمداء البلديات، يقاذفونها كما تتقاذف الأمواج زورقا مكسورا.
الضرر لم يعد ماليا فقط، بل نفسي ومعنوي، فكيف لموظف أن يخطط لشهره وهو لا يعرف متى يقبض؟ وكيف لعائلة أن تقنن مصاريفها في ظل تأخير لا يبرر ولا يعلن عنه؟
أصبح الناس يعيشون على الديون، يقترضون ليدفعوا الإيجار، ويؤجلون الدواء، ويقلصون الطعام، في دولة عاجزة عن تحويل راتب موظف في موعده!!!
مركزية الصرف التي أرادوا بها الإصلاح كما تغنوا، أرهقت المنهكين و عمقت من جروحهم ، وزادت من هشاشة الثقة بين المواطن والدولة، ووسعت من الفجوة بين مركز الخدمات والبلديات.
وبعد… في ظل غياب الشفافية، وانعدام التفسير لأزمات تتوالى ، وتواطؤ الصمت من قبل من يتغزلون بالإفصاح، يظل “أيسر” برنامجا نظريا جميلا، لكنه بين أيدي جهابذة ” الحكم المحلي ” لا يُسعد و لا يواسي قلوبا أضناها الانتظار.