بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني عبر المنافذ الرسمية، ومن خلال منصة “وافد” الرقمية المعتمدة من الوزارة.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة الفنية الدائمة بوزارة العمل والتأهيل برئاسة بكير أبو شهيوة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، مع عدد من ممثلي شركات الخدمات العمالية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2024 بشأن تأسيس وتنظيم عمل هذه الشركات.


وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل الشركات وفق دليل الإجراءات المعتمد من الوزارة، واستعراض جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من الشركات في تنظيم سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتسوية أوضاع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني عبر المنافذ الرسمية، ومن خلال منصة “وافد” الرقمية المعتمدة من الوزارة.
كما تم تقديم عرض مرئي حول الواجهة الخاصة بالشركات داخل منصة “وافد”، التي تتيح لها تسهيل تنفيذ إجراءاتها بشكل منظم وشفاف، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع كذلك بعض العراقيل والتحديات التي تواجه الشركات، حيث جرى مناقشة سبل معالجتها وتنسيق الجهود بما يضمن أداء هذه الشركات لدورها في دعم سوق العمل وتوفير خدمات عمالية وفق ضوابط واضحة.
