أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة يمثل خطوة جوهرية نحو توحيد المؤسسات السيادية في البلاد، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهي جهات عانت طويلا من الانقسام والتجاذبات السياسية، مما أثر سلبا على أدائها وفاقم من حالة الارتباك المالي.
وأشار العرفي إلى أن وجود أكثر من سلطة تنفيذية تسبب في تكرار الصرف وتداخل الاختصاصات، ما أدى إلى استنزاف ممنهج لموارد الدولة.
وشدد على أن الاستقرار المالي والإداري في ليبيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال توحيد السلطة التنفيذية، لافتا إلى أن استمرار الانقسام السياسي يفاقم الأزمة الاقتصادية ويحول دون انطلاق مسار جاد للإصلاح وترشيد الإنفاق العام.
وأكد العرفي أن توحيد المؤسسات السيادية ليس أمرا مستحيلا بل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وإلى بيئة دستورية وقانونية تمهد لإعادة هيكلة العمل الإداري وفق أسس الشفافية والمساءلة مشددا على أن الدولة الموحدة وحدها قادرة على مراقبة الإنفاق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.