أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع أمني، أن لا شرعية لأي كيان مسلح خارج إطار وزارة الدفاع والجيش الليبي، مشددًا على أن زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد انتهى، وأن الدولة لن تسمح إلا بوجود مؤسسات نظامية من جيش وشرطة.
وشدد الدبيبية على ضرورة مواجهة كل من يعرقل مسار الدولة أو يمنع الأجهزة الرسمية من أداء مهامها، قائلاً إن الحكومة “ستضرب بيد من حديد”.
جاء ذلك في اجتماع ضم وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وآمر اللواء 444، حيث قُدمت إحاطة تفصيلية حول مراحل تنفيذ خطة تأمين العاصمة.
وأشار الدبيبة إلى أن الانضباط المؤسسي قاعدة لا يُستثنى منها أحد، معتبراً ما تحقق في طريق استعادة هيبة الدولة خطوة مفصلية، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل والإرادة الصلبة. كما وجه وزير الداخلية إلى تطبيق خطة تأمين المناطق والمرافق عبر وزارة الداخلية فقط، تأكيدًا على حصر الاختصاصات الأمنية ضمن مؤسسات الدولة الشرعية.
وتناول الاجتماع أيضًا عمل اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجون، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء حالات التوقيف خارج إطار القانون، مؤكدًا أن أي انتهاك لحقوق المواطنين أو المقيمين سيُعد مساسًا بهيبة الدولة ويُواجه بحزم.
واختتم الدبيبة الاجتماع بالتأكيد على أن المعركة الحقيقية هي معركة بناء الدولة واستعادة الوطن من الفوضى إلى سيادة القانون والمؤسسات.