أصدر المجلس الرئاسي قرارا بوقف إطلاق النار بشكل شامل في كافة المناطق مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة إلى مقراتها.
وتقرر أن تتولى رئاسة الأركان العامة مراقبة وتقييم الأوضاع الأمنية والإبلاغ عن أي خروقات قد تحدث.
كما تم تجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري أو الأمني بما في ذلك إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية في إطار الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وأعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة رئيس الأركان العامة وعضوية عدد من القادة العسكريين، للتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقييم الأضرار التي لحقت بالملكية العامة والخاصة.
وأعلن الرئاسي عن اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين وحصر الأضرار وتقديم تعويضات في أسرع وقت ممكن على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويجب على جميع الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه.
