طالبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتقديم استقالته الفورية، محمّلة إياه المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التوترات والاقتتال الذي شهدته العاصمة خلال الأيام الماضية، بعد تصاعد التحشيد والاشتباكات المسلحة التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأثارت الذعر بين السكان.
وفي بيان أصدرته عقب التطورات الأمنية، دعت الكتلة إلى تسليم السلطة لنائبه أو للمجلس الرئاسي، تمهيدًا لمرحلة انتقالية محددة زمنيًا تنتهي بإجراء الانتخابات، معتبرة أن قرارات الحكومة ساهمت في تغذية الفُرقة وبث الفتنة بين مكونات المجتمع.
كما حثت الكتلة التشكيلات المسلحة على العودة إلى ثكناتها ورفض الانجرار وراء خطابات التحريض والتجييش التي تضعها في مواجهة مباشرة مع المدنيين، مؤكدة أن الشعب الليبي هو من يدفع الثمن وحده منذ أكثر من عقد بسبب فوضى السلاح.
ودعت وزراء الحكومة إلى اتخاذ موقف وطني بالاستقالة الجماعية، والاستجابة للتحديات التي تتطلب حلاً سياسيًا عاجلاً، مطالبة مجلسي النواب والدولة بعقد جلسة تشاورية عاجلة تخرج بتسوية شاملة تنهي الانقسام وتُجنب البلاد خطر الانزلاق نحو الحرب الأهلية.
وناشدت البعثة الأممية بالإسراع في تفعيل توصيات اللجنة الاستشارية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاح مسار التسوية السياسية، ودعت وسائل الإعلام والمدونين إلى تجنّب بث الإشاعات وخطابات الكراهية، وتبني خطاب وطني جامع يساهم في لمّ الشمل وتجاوز الانقسامات.