أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق حيال الوضع الأمني في طرابلس، محذرة من تداعيات أي تصعيد قد يعيد العاصمة إلى دائرة العنف.
جاء هذا التحذير عقب تقارير تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين خرجوا ليلة الأمس وأمس الأول في طرابلس، ما أثار مخاوف حقيقية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وخصوصًا حرية التعبير.
البعثة شددت في بيانها على ضرورة التزام جميع التشكيلات المسلحة بالعودة الفورية إلى ثكناتها، والامتثال التام لوقف إطلاق النار، مطالبة الأطراف كافة بالامتناع عن أي أفعال أو تصريحات قد تؤدي إلى تفاقم التوتر.
وأكدت الأمم المتحدة أن استقرار العاصمة لا يرتبط فقط بالأمن داخلها، بل يؤثر بشكل مباشر على توفير الخدمات العامة الأساسية، ويهدد تعافي الاقتصاد والبنية التحتية المدنية .
ودعت البعثة السلطات إلى احترام حقوق الليبيين في التعبير عن آرائهم والتنظيم السلمي، مشيرة إلى أن اللجوء للعنف ضد المحتجين يعكس بيئة قمعية مقلقة.
وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، محذّرة من أن استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية قد يُصنّف كجرائم تستوجب المساءلة القانونية.
وأوضحت أنها تعمل حاليًا مع الوسطاء لإطلاق آلية جديدة تهدف إلى دعم واستمرار الهدنة القائمة، محمّلة جميع الجهات المعنية مسؤولية احتواء الوضع ومنع أي تدهور أمني.
وفي ختام بيانها، ناشدت البعثة الشعب إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات، بما يصون النسيج الاجتماعي ويمهّد الطريق نحو سلام دائم، مؤكدة التزامها الكامل بمرافقة الليبيين في مسار الاستقرار.