أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا الفساد في موريتانيا، الأربعاء، حكمًا بالسجن 15 عامًا نافذة بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق بـاستغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية.
وجاء النطق بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة علنية، أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الموريتاني، وتابعتها وسائل الإعلام باهتمام كبير نظرًا لحساسية القضية وتاريخ المتهم السياسي.
وفور صدور الحكم، اندلعت احتجاجات داخل قاعة المحكمة من قبل أنصار الرئيس السابق، ما استدعى تدخل قوات الأمن لإخراجهم من القاعة، بينما واصل رئيس المحكمة قراءة الحكم.
كما قضت المحكمة بتغريم ولد عبد العزيز مليار أوقية موريتانية، أي ما يعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي.
وفي نفس القضية، قررت المحكمة الحكم بالسجن عامين نافذين على كل من صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء، بعد إدانتهم بتهم استغلال النفوذ.
