دعا المجلس البلدي جنزور الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في زعزعة الأمن والإضرار بالأرواح والممتلكات.
واستنكر المجلس البلدي بشدة الأعمال المسلحة التي تتنافى مع مبادئ السلم الأهلي وتعرقل بناء الدولة المدنية، معلنا تضامنه الكامل مع السكان المتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة.
وطالب المجلس في بيان له الأطراف كافة بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وشدد المجلس على تمسكه ببناء دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون وتحترم فيها حقوق الإنسان بعيدًا عن مظاهر الفوضى والتسلح.
