طالب أعضاء مجلس النواب الممثلون للمنطقة الغربية بالاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين في جميع المدن الليبية محملين حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الفشل الذريع في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين وإدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية مؤكدين أن هذا الفشل أدى إلى تفاقم معاناة الليبيين وتكريس حالة الانهيار العام.
ودعا النواب في بيان لهم إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة تشكل فيها حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت على أن تتركز مهمتها الأساسية في الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بضمانات شاملة تضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء.
كما طالب البيان بفتح ملفات الفساد دون استثناء وملاحقة كل من عبث بالمال العام واستعادة الأموال المنهوبة إلى جانب وضع آلية رقابة فعالة وشفافة على الموارد والمؤسسات المالية للدولة.
وشدد النواب على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها الجيش والشرطة وإنهاء كافة مظاهر الفوضى والسلاح خارج إطار الدولة.
وأكد البيان على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يجمع مختلف القوى الوطنية والمجتمعية في البلاد لوضع خارطة طريق واقعية تضمن انتقالا آمنا ومستقرا نحو المستقبل مؤكدين رفضهم الاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب.
واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي لاحترام تطلعات الليبيين ودعم التغيير الحقيقي لا التعايش مع الفشل والفساد مؤكدين أنهم سيتخذون كافة الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية لحماية حقوق المواطنين وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.