خوف ورعب عاشه سكان العاصمة طرابلس على إثر اندلاع اشتباكات مفاجئة ، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، انعدام الأمن في العاصمة أثار غضبا واسعا وسط الشارع فالبعض اكتفى بإصدار بيانات تنديديه هاجمت فيها سياسة حكومة الوحدة الوطنية التي لم تتمكن من بسط الامن وحماية المدنيين فيما كانت المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة وسيلة للبعض الأخر.
بيانات منددة
طالب أعيان وحكماء بلديات الساحل الغربي، بالوقف الفوري للاقتتال في طرابلس، مدينين وبشدة الحرب في طرابلس كونها حرب مصالح ومكاسب لبعض الشخصيات.
وحمل الأعيان في بيان لهم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة عن الاحداث وتبعاتها، مطالبا بتعويض المدنيين المتضررين .
كما دعا الأعيان للأفراج عن المساجين في السجون السرية الخارجة عن شرعية الدولة، وإلغاء القرارات الصادرة عن الرئاسي والدفاع والداخلية وعلى رأسها دمج المديريات.
كما طالب البيان النائب العام بتحريك الدعوة العمومية ومحاسبة المتورطين في الحرب على طرابلس، محملا البعثة الأممية مسؤولية الاحداث في طرابلس وعدم إصدار بيان لوقف الحرب.
وأعرب الأعيان عن دعمهم أبناء قادة الأجهزة الأمنية في المفاوضات الجارية ونحملهم مسؤولية تنفيذ مطالبيهم.وأنبه البيان إلى موقف حازم إن لم يتم تنفيذ المطالب.
من جانبهم أكد أعيان وحكماء وشباب مدينة الخمس دعمه الكامل للحل السلمي والحوار الوطني الشامل، الذي يضمن بناء دولة مدنية عادلة، تستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
وشدد الأعيان والحكماء والشباب في الخمس في بيان لهم على أن المدينة كانت وما زالت نموذجًا مشرفًا للتعايش بين الليبيين من مختلف المناطق، حيث يعيش فيها أبناء مسلاتة وزليتن ومصراتة وتاورغاء وغريان وطرابلس والزاوية وترهونة وسرت وبني وليد والبيضاء وطبرق وسبها والكفرة وأوباري وغات والمرزق، في سلم ووئام، دون تفرقة أو تمييز، وتحت راية واحدة هي راية الوطن.
وأعلن الأعيان والحكماء والشباب رفضهم القاطع لأي محاولة لعسكرة الدولة أو حكمها بقوة السلاح أو العائلات أو المليشيات، و رفضهم التام لتحويل مدن البلاد إلى ساحات صراع أو منصات لتصفية الحسابات السياسية.
وشدد على أن مدينة الخمس ستظل على عهدها مدينةً مسالمة، تؤمن بالدولة المدنية، وتتمسك بالوحدة الوطنية، وترفض أن تكون طرفًا في أي نزاع يهدد الأمن والاستقرار.
بدوره دعا مجلس أعيان وحكماء القره بوللي للتوقف الفوري عن إراقة الدماء في طرابلس والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة، مشددا على أنه لا يوجد منتصر في اقتتال داخلي، والخاسر الأكبر هو الوطن والمواطن.
وأكد المجلس في بيان له، على ضرورة حماية المدنيين وسلامتهم، مطالبا جميع الأطراف بضرورة الالتزام الكامل بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات هذه الاشتباكات، وفتح ممرات آمنة لإجلاء العالقين والجرحى وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
ولفت المجلس في بيانه إلى أن الحوار والتوافق الوطني هما الحل، مؤكدا أن الحل الدائم والمستدام لأزماتهم المتكررة لن يتحقق إلا عبر الحوار الوطني الشامل والمصالحة الحقيقية التي تجمع كافة أبناء الوطن على كلمة سواء، بعيدًا عن لغة السلاح والعنف.
وأهاب المجلس بجميع العقلاء والحكماء في طرابلس وكافة ربوع ليبيا إلى التدخل العاجل والجاد لوقف هذا النزيف المؤسف والعمل على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وشدد المجلس على ضرورة خروج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس الكبرى وعودها إلى المدن التابعة لها .
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية المدنيين الليبيين والضغط على جميع الأطراف لوقف الاقتتال والعودة إلى المسار السلمي.
وأعرب المجلس عن استنكاره بأشد العبارات هذه الاشتباكات المؤسفة التي لا طائل منها سوى إزهاق الأرواح البريئة وترويع الأهالي الآمنين.
من جانبه دعا المجلس البلدي جنزور الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في زعزعة الأمن والإضرار بالأرواح والممتلكات.
واستنكر المجلس البلدي بشدة الأعمال المسلحة التي تتنافى مع مبادئ السلم الأهلي وتعرقل بناء الدولة المدنية، معلنا تضامنه الكامل مع السكان المتضررين نتيجة الأحداث الأخيرة.
وطالب المجلس في بيان له الأطراف كافة بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون ونبذ العنف بجميع أشكاله.
وشدد المجلس على تمسكه ببناء دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون وتحترم فيها حقوق الإنسان بعيدًا عن مظاهر الفوضى والتسلح.
فيما أكد حراك زليتن من أجل الوطن، رفضه القاطع لاستمرار دوامة الفوضى، داعيًا كافة الأطراف إلى تحكيم العقل وتغليب الحوار على السلاح وأعرب الحراك في بيان له عن قلقه العميق إزاء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس، وما خلفته من إزهاق للأرواح وترويع للمدنيين ودمار واسع للممتلكات العامة والخاصة.
وطالب الحراك بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددا على أن الوطن لا يُبنى بالفوضى، بل بالعدالة والقانون، وأن أمن المواطن يجب أن يكون أولوية فوق أي اعتبار.
و في خطوة لافتة، أعلن 52 عميد بلدية من المنطقة الغربية والجبل الغربي في ليبيا، عن إصدار بيان مشترك دعوا فيه إلى انتفاضة شعبية سلمية لإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، متهمين إياها بالتفريط في السيادة الوطنية والتورط في إراقة دماء الليبيين.
وطالب البيان مؤسسات الدولة السيادية، من جيش وأجهزة أمن وشرطة، بـ “الانحياز الكامل إلى إرادة الشعب الليبي ودعم حراكه الشعبي السلمي”، مؤكدين أن “حكومة الدبيبة استخفّت بدماء أبناء العاصمة، وفرّطت في تراب الوطن لصالح قوى أجنبية”.
وأضاف البيان أن هذه الحكومة “فشلت في الحفاظ على مقدرات الدولة، وتسببت في تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، وأزهقت الأرواح دون محاسبة”، داعين الشعب الليبي إلى التحرك السلمي والواعي لإحداث التغيير.
كما دعا الموقعون على البيان إلى إجراء انتخابات حرّة ونزيهة، وتشكيل حكومة وطنية توافقية تمثّل تطلعات الشعب الليبي، وتُنقذ البلاد من الانقسام.
وفي ختام البيان، حثّ عمداء البلديات مجلسي النواب والدولة على سرعة تسمية رئيس حكومة وطنية جديدة، تتولى إدارة المرحلة وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة
فيما دعا تيار بالتريس الشبابي بلديات العاصمة طرابلس و مجالس حكمائها وروابطها الشبابية الى دخول في عصيان مدني .
وجدد التيار في بيان له خاطب فيه أبناء طرابلس، التأكيد على أن الحل بأيدي أبناء المدينة وبدون دماء، من خلال عصيان مدني سلمي ولا ينتهي الاّ بسقوط هذه العصابة، وليصل به صوت العاصمة للمجتمع الدولي أن الشعب قال كلمته.
ورأى التيار أنه حان وقت التغيير عبر العصيان، معربا عن تعازيه في الأرواح البريئة التي سقطت.
من جانبها أعربت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية عن قلقها العميق إزاء مجريات الأحداث الأمنية الجارية في مدينة طرابلس، محذّرة من أن استمرار التوتر قد يُشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة، لا سيما مكاتب وسجلات المصلحة التي تُعد من ركائز السيادة الوطنية.
وأكدت المصلحة، في بيان رسمي صادر عنها، أن الحفاظ على بيانات وقيود المواطنين مسؤولية وطنية عليا، مشيدة في الوقت ذاته بـ “المواقف المشرفة التي أظهرها عدد من المواطنين والموظفين الشرفاء، الذين سارعوا لحماية المقرات والسجلات في ظل هذه الظروف الصعبة”.
ودعت المصلحة جميع المواطنين والجهات الرسمية والأمنية إلى مواصلة التكاتف والتعاون من أجل حماية هذه المؤسسة الحيوية، وضمان استمرارية خدماتها، بما يصون حقوق المواطنين ويمنع المساس بها.
كما أعلنت المصلحة أن فرقها الفنية والإدارية في حالة استنفار قصوى، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية قواعد البيانات وضمان سلامتها من أي ضرر أو اختراق
اسقاط حكومة الدبيبة
شهدت انحاء متفرقة من العاصمة ، طرابلس،، تظاهرات حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء، وبميدان الشهداء، وبمنطقة أبو سليم، حيث تجمع مئات من المواطنين للمطالبة بإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعدما نظم عدد من المواطنين تظاهرات مساء الأربعاء.
و تعالت هتافات في ميدان الشهداء “لا شرقية ولا غربية.. ليبيا وحدة وطنية”، في مظاهرات مطالبة بتنحي حكومة الدبيبة.