أصدرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بيانا عبرت فيه عن دعمها للمطالب التي يرفعها المتظاهرون ووصفتها بالمشروعة والعادلة.
وأكدت الكتلة في بيانها على ضرورة حماية المتظاهرين مشيرة إلى أن التظاهر السلمي حق يكفله القانون.
كما دعت وسائل الإعلام والنشطاء إلى اعتماد خطاب وطني جامع يبتعد عن التحريض والخطابات الجهوية مطالبة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بدعم مطالب الشارع واعتبارها فرصة لإحداث تغيير سلمي.
كما دعت مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية إلى العمل على وضع خارطة طريق سياسية واضحة تضمن انتقالا سلسا للسلطة. وختمت الكتلة بيانها بدعوة رئيس حكومة الوحدة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية وتقديم استقالته.
كما دعت التشكيلات العسكرية بعدم التدخل في الحراك وحماية المتظاهرين وعدم الزج بأنفسهم في حرب بالوكالة.