أعلنت عدة مجالس بلدية غرب البلاد رفضها لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مؤكدين انحيازهم الكامل لإرادة المواطنين ودعمهم لمطالب الشارع الليبي بإسقاط الحكومة، في تطور سياسي بارز يعكس تصاعد الغضب الشعبي.
ففي بيان رسمي، أعلن رئيس وأعضاء المجلس البلدي صبراتة أن الحكومة لم تعد تمثلهم، مؤكدين أن موقفهم يأتي في “أوقات عصيبة” تمر بها البلاد، حيث يتطلب المشهد تغليب صوت الحكمة والحق. واعتبر المجلس أن استمرار هذه الحكومة يهدد وحدة الصف الوطني لما تسببت به من “فتن بين أبناء الشعب الواحد”.
بدورها، أعلنت بلدية العزيزية وقوفها إلى جانب المتظاهرين في طرابلس والمناطق المجاورة، مؤكدة أن التظاهرات تمثل حقاً مشروعاً يجب أن يُحترم، وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب الشعب.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس البلدي صرمان انسحابه من حكومة الوحدة الوطنية، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تمثله، وذلك تلبية لمطالب الشارع واحتجاجاً على الأوضاع الراهنة.
كما عبّر المجلس البلدي المعمورة عن دعمه الكامل لحق المواطنين في تقرير مصيرهم، مؤكداً أن المطالب الشعبية يجب أن تكون محل استجابة عاجلة من قبل السلطات.
وفي خطوة لافتة، قدّم عميد بلدية الزاوية جمال بحر، وكافة أعضاء المجلس البلدي، استقالة جماعية، في بيان وصفوا فيه الاستقالة بأنها استجابة مباشرة لرغبة الشعب، مؤكدين “استحالة العمل ضمن منظومة لم تعد تواكب تطلعات الليبيين ولا تستمع لصوتهم”.
وتأتي هذه التحركات في ظل موجة احتجاجات متصاعدة تشهدها العاصمة طرابلس ومناطق مختلفة من البلاد، تطالب بإصلاحات سياسية شاملة، ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية، وسط دعوات متزايدة لتشكيل حكومة جديدة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي.