أعربت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب الليبي عن استغرابها من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، والتي تحدث فيها عن توسيع نطاق ولاية المحكمة استنادًا إلى إعلان صادر عن حكومة منتهية الولاية ومسحوبة الثقة.
وأكدت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، أن “القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية”، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، ولا توجد عدالة تعلو عليه، داعية المحكمة إلى الالتزام بمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي.
واعتبرت اللجنة أن اعتماد المحكمة على حكومة منتهية الولاية لتبرير بسط ولايتها يُعد سلوكًا يُقوّض جهود المصالحة الوطنية في البلاد، ويشكل تجاوزًا للإطار القانوني والسياسي المعترف به داخليًا.
