لقي المعتقل قريرة رمضان المزوغي (65 عامًا) مصرعه يوم الأربعاء 14 مايو 2025، إثر سقوط قذيفة على عنبر داخل سجن معيتيقة في طرابلس خلال اشتباكات مسلحة، وفق ما وثّقته منظمة مراقبة جرائم ليبيا (LCW).
وكان المزوغي يقبع في السجن التابع لجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (الردع)، التابع للمجلس الرئاسي، منذ أكثر من أربع سنوات دون محاكمة، في ظل ظروف احتجاز توصف بأنها قاسية وغير إنسانية.
كما أسفرت الحادثة عن إصابة أربعة معتقلين آخرين على الأقل بشظايا القذيفة، وسط انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة، وتضارب المعلومات بشأن مصير باقي المحتجزين، في وقت يغيب فيه التواصل والشفافية من الجهات الرسمية.
ومن جهتها، نددت منظمة المرأة الليبية بشدة باستهداف السجن، واعتبرت الحادثة انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، محذّرة من استمرار سياسات الاحتجاز التعسفي التي تطال مئات المدنيين في معيتيقة دون رقابة قضائية أو ضمانات قانونية.
وحمّلت المنظمة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين، باعتبارهما الجهتين المشرفتين على السجون ومرافق الاحتجاز، وطالبت باتخاذ خطوات فورية لتأمين المحتجزين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
في السياق ذاته، دعت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان النائب العام إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات مقتل المزوغي، وضمان محاسبة جميع المتورطين وفقًا للمعايير الدولية للعدالة، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفًا، بمن فيهم من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج لم تُنفذ حتى الآن.
وجددت اللجنة مطالبها بإغلاق سجن معيتيقة، الذي وصفته بأنه مرفق احتجاز خارج عن القانون، ويفتقر للحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان، ويخضع لإدارة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .
كما دعت اللجنة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مواصلة التحقيق في الانتهاكات الجسيمة داخل السجون الليبية، بما في ذلك النظر في المسؤولية الجنائية لعبد الرؤوف كارة، رئيس جهاز الردع، استنادًا إلى مبدأ مسؤولية القيادة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، باعتباره الجهة المسؤولة فعليًا عن إدارة سجن معيتيقة.