أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الأحد عن تنفيذ قرار قضائي بإقفال قطعة أرض تم التعدي عليها بصورة غير قانونية بمنطقة وادي الربيع وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن الجهات القضائية ومكتب النائب العام.
وأوضحت الإدارة أن بلاغا ورد إليها بشأن محاولة مجموعة مسلحة اقتحام الأرض مجددا مستغلة الأحداث الأمنية الأخيرة وعلى الفور تحركت الدوريات الأمنية إلى الموقع إلا أن المجموعة المعتدية لاذت بالفرار عند وصول القوات.
وأكدت الإدارة استمرارها في تنفيذ مهامها وفق الأطر القانونية وشددت على أن أي خرق للتعليمات القضائية سيقابل بالحزم ووفق ما يحدده القانون.
كما دعت الإدارة جميع الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أي تصرفات غير قانونية أو محاولات استباقية والانتظار لحين صدور قرار نهائي من مكتب النائب العام بشأن الأرض موضوع النزاع.
