تمر ليبيا حاليا بمرحلة حرجة عنوانها التحول القسري بعد أن اندلعت احتجاجات شعبية واسعة مترافقة مع اشتباكات مسلحة عنيفة في قلب العاصمة طرابلس.
هذه الأحداث ليست جديدة على المشهد الليبي المضطرب منذ 2011 لكنها هذه المرة تحمل مؤشرات تحول جذري خاصة مع فقدان حكومة الوحدة الوطنية زمام المبادرة داخليا وخارجيا وعودة الحديث بقوة عن حكومة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات.
الانهيار السياسي لحكومة الدبيبة
أصبحت حكومة عبد الحميد الدبيبة في موقف لا يحسد عليه بعد أن فقدت شرعيتها السياسية والقانونية والشعبية بحسب توصيف مجلس الدولة الذي وصفها بالساقطة شرعيا.
ويضاف إلى ذلك موقف مجلس النواب الذي شرع في بحث ملفات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة في توافق مع المجلس الأعلى للدولة.
الشارع الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة تطالب برحيل الحكومة مثل القشة التي قصمت ظهر الدبيبة سياسيا.
احتجاجات شعبية تعيد تشكيل المشهد من القاعدة
الاحتجاجات لم تكن موجهة فقط ضد عبد الحميد الدبيبة بل ضد كامل المنظومة السياسية المتصدرة للمشهد منذ أكثر من عقد.
المتظاهرون طالبوا بإعادة ترتيب المشهد السياسي من الصفر وبقيادة جديدة ذات شرعية منبثقة من انتخابات نزيهة.
هذه الاحتجاجات أظهرت أن التحالفات السياسية لم تعد وحدها تتحكم بالمشهد بل بات الشارع الليبي لاعبا أساسيا ومحركا لمعادلة الحكم خاصة في العاصمة طرابلس الخاضعة لحسابات الميليشيات أكثر من الشرعية.
اشتباكات طرابلس… من يسيطر على العاصمة؟
اندلاع الاشتباكات بين اللواء 444 وجهاز دعم الاستقرار وأسفرت عن مقتل “غنيوة”، شكل لحظة فارقة أظهرت هشاشة الوضع الأمني وأعادت تسليط الضوء على الفوضى الميليشياوية التي تعاني منها العاصمة.
امتداد المواجهات لاحقا إلى قوات الردع الخاصة يعكس أن العاصمة مقسمة ميدانيا بين قوى متنافسة وأن حكومة الوحدة لم تعد تملك حتى أدوات السيطرة الأمنية ما يبرر استقالات عدد من الوزراء وتحركات دبلوماسية سريعة لتفادي الفراغ.
موقف المجتمع الدولي… ما الذي تغير؟
أظهر بيان مجلس الأمن الدولي دعما قويا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وأكد على أهمية عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون في رسالة واضحة بأن الشرعية الدولية تتجه نحو تغيير السلطة التنفيذية الحالية.
من جانب آخر شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته خلال لقائها مع المجلس الرئاسي على ضرورة دعم ترتيبات أمنية جديدة فيما يبدو أنه تحضير دولي لتسهيل عملية الانتقال السياسي.
الملفت في السياق الدولي هو دور مصر المتزايد حيث أكد الرئيس السيسي على دعمه لحكومة موحدة جديدة تحظى بتوافق الداخل الليبي في لقاء مع مسؤول أميركي رفيع ما يعكس تبلور توافق إقليمي ودولي نحو تشكيل حكومة بديلة.
المصرف المركزي بين الأضرار والإنقاذ
جاءت جولة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمقر المصرف في طرابلس لتفقد الأضرار كمؤشر واضح على مدى تأثر المؤسسات السيادية بالفوضى الأمنية.
تصريحات المحافظ التي شملت تسريع صرف المرتبات وتوفير السيولة تؤكد أن الضغوط المالية والمعيشية زادت من غضب الشارع خاصة مع اقتراب عيد الأضحى ما يجعل الجانب الاقتصادي عاملا إضافيا في تأجيج السخط الشعبي.
حكومة انتقالية جديدة أم طريق مفتوح للانتخابات؟
في ظل الحراك الجاري لاختيار رئيس حكومة جديد تواجه ليبيا احتمالين رئيسيين
تشكيل حكومة انتقالية موحدة تملك شرعية من البرلمان ومجلس الدولة وتكون مهمتها الرئيسية تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
أو الانزلاق مجددا إلى صراع سياسي بين الحكومتين إذا أصر الدبيبة على البقاء مدعوما ببعض الفصائل المسلحة.
المعطى الجديد هو انفجار الاحتجاجات الشعبية التي ستضع أي طرف سياسي في موقف صعب إن حاول عرقلة التغيير.
ليبيا على حافة التحول… أو الانفجار
ليبيا اليوم على مفترق طرق حقيقي إما أن تنتقل سلما إلى حكومة جديدة تمهد للانتخابات أو تعود إلى مربع الانقسام الأمني والسياسي الحاد.
الشارع قال كلمته والمجتمع الدولي يرسل إشاراته والسؤال الوحيد الباقي من سيقود لحظة الانتقال؟
إذا استمرت الفصائل المسلحة في فرض سلطتها في طرابلس فإن كل محاولات الحل السياسي ستواجه خطر الانفجار مجددا.
أما إذا نجح المسار التوافقي الجاري بين البرلمان ومجلس الدولة فإن الفرصة لا تزال قائمة لإنقاذ البلاد عبر حكومة شرعية تقود مرحلة قصيرة نحو الانتخابات.