اتهم مؤسس حراك سوق الجمعة، سليم الشبل، حكومة عبد الحميد الدبيبة بمحاولة شراء صمت الحراك مقابل مبالغ مالية كبيرة، عُرضت عليه شخصيًا عبر وسيط دبلوماسي، بهدف وقف التحركات والمظاهرات المطالبة برحيل الحكومة.
وأوضح الشبل، في تصريحات صحفية، أن العرض قُدم من قبل أحد المسؤولين الحكوميين الذي يشغل منصب مبعوث دبلوماسي وتم تكليفه حديثًا، مشيرًا إلى أنه يفضّل حاليًا عدم الإفصاح عن اسمه نظراً لحساسية القضية.
وأضاف أن الحراك قدّم شكوى رسمية إلى البعثة الأممية، ويعتزم إحالة الملف إلى النائب العام خلال الأيام المقبلة.
وأكد الشبل أن محاولة الحكومة تقديم الرشى تهدف لإسكات صوت الشارع وإجهاض المظاهرات السلمية، مشددًا على أن هذه المحاولات لن تنجح، وأن مطلب التغيير بات مطلبًا شعبيًا واسعًا في مختلف مناطق ليبيا.
وفي رده على اتهامات للحراك بالانتماء لجهاز الردع أو تمثيل سوق الجمعة فقط، نفى الشبل هذه الادعاءات واصفًا إياها بـ”المغرضة”، وأكد أن الحراك ملتزم بالحياد ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مشددًا على أن الحياد لا يعني الصمت عن الخطأ، وأنهم مستمرون في قول الحقيقة دون خوف.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات على محاولة الحكومة صناعة مشهد يوهم بوجود دعم لها عبر تحشيد مظاهرات مضادة، دون أن يملك أدلة مباشرة على تورط شخصيات بعينها مثل “وليد اللافي” أو “إبراهيم الدبيبة”.
وختم الشبل بالتأكيد على أن الحراك سيواصل التحرك، مؤكدًا أن غضب الشارع لا يمكن قمعه، وأن أبواب الحراك مفتوحة لكل من يطالب بالتغيير مهما اختلفت توجهاته.