قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمة ألقاها في جلسة المجلس اليوم، إن لحظة مفصلية تجمع النواب اليوم تستوجب الانحياز للحق والحقيقة، بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية والجهوية والشخصية، مؤكدًا الوقوف إلى جانب “أهلنا في طرابلس ومطلبهم المشروع في إسقاط حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية طبقًا لقرار مجلس النواب”.
وأشار إلى أن الحكومة “بُنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف”، معتبراً أن “الشعب الليبي والمجتمع الدولي كانوا شهودًا على الاختيار المشوّه والمشبوه”، وأضاف أن المجلس “لم يتوقف عن تقديم النصح والمشورة” بعد منح الثقة للحكومة، إلا أنه “اضطر لاتخاذ القرار رقم 10 لسنة 2021 القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية واعتبارها حكومة تصريف أعمال”.
وأوضح صالح أن هذه الحكومة بالنسبة لمجلس النواب “هي والعدم سواء منذ ثلاث سنوات”، واصفًا أداءها بالفشل الذريع في أن تكون حكومة وحدة وطنية، حيث “عمّقت الانقسام المؤسسي، وشرعنت الميليشيات المسلحة، ودعمتها بأموال الليبيين، وأسهمت في تقويتها”.
وانتقد ما وصفه بـ”صدام الميليشيات وسط التجمعات السكانية وتعريض حياة المواطنين للخطر”، مشيراً إلى أن حجم إنفاق الحكومة “يتناقض مع ما أنجزته من مشاريع”، كما حمّلها مسؤولية الفشل في تنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021، قائلاً إنها “سعت لإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة”.
واتهم صالح الحكومة باستخدام “سلاح الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية، وسفك دماء المتظاهرين”، مؤكداً أن “استخدام الرصاص ضد متظاهرين جريمة يُعاقب عليها القانون الليبي والدولي”.
واعتبر ما جرى في طرابلس خلال اليومين الماضيين “مأساة وجريمة بكل المقاييس”، قائلاً: “من يفكر في إرهاب وتخويف شعبه ليس من حقه قيادته”، مضيفاً: “لم يعد ثمة مجال لاستمرار هذه الحكومة، قضي الأمر، وهي ساقطة وفقًا لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها في 2021”.
وأوضح أن “الشعب الليبي قال كلمته ممثلًا في مظاهرات أهالي طرابلس”، داعيًا الحكومة إلى “التخلي طوعًا أو كرهًا عن السلطة”، مشيراً إلى أن “معظم وزرائها ووكلائها بين موقوف عن العمل أو مستقيل”، وأنه “يجب أن تمتثل أمام القضاء لمعاقبتها على جريمة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.
وأضاف صالح أنه حين وقع الاعتداء على مقر مجلس النواب في طبرق، أصدر المجلس تعليماته بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، احتراما للقانون وحق التعبير، مشيرًا إلى أن التحقيقات أثبتت أن الحادثة كانت بتحريض من أشخاص بعينهم وتمت إحالتهم إلى مكتب النائب العام.
وختم بالقول إن على المجلس “تحمل مسؤولياته الوطنية وتجنب فراغ السلطة في المنطقة الغربية”، داعياً لاختيار رئيس حكومة وحدة وطنية من بين المترشحين بعد فرز ملفاتهم والتثبت من سلامة سيرتهم بالتنسيق مع النائب العام، مؤكدًا أن أي مماطلة أو تأجيل “إخلال بالواجبات وسيعرّض البلاد لما لا يُحمد عقباه”.