أوقفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، شخصاً خالف تعليمات النيابة العامة وتعدّى على قطعة أرض محل نزاع قانوني في منطقة الجنين، بعد أن أقدم على إزالة العلامات الموضوعة من قبل السلطات وتقسيم الأرض وبيعها دون وجه حق.
وكانت النيابة العامة شرق طرابلس قد أصدرت قراراً سابقاً بإقفال الأرض ومنع التصرف فيها، كونها محل نزاع بين أطراف متعددة، إلى حين البت فيه قضائياً. إلا أن الشخص المعني انتهك القرار القضائي وقام بخطوة اعتبرتها الجهات الأمنية تعدياً مباشراً على القانون.
وتحركت دوريات إدارة إنفاذ القانون إلى موقع الأرض، حيث تمكنت من ضبط الشخص المخالف وإعادة إقفال الموقع، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة.
