أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ إزاء حادثة اقتحام مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، من قبل مجموعات تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، واصفة الحادثة بالتصرف الخطير والمرفوض الذي يهدد سيادة الدولة وهيبة مؤسساتها.
وأدانت المؤسسة – في بيان لها اطلعت عليه المنصة – بشدة هذا السلوك الذي اعتبرته جريمة يعاقب عليها القانون، محذّرة من استمرار التشكيلات المسلحة في فرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح، تحت مظلة شرعية شكلية تشرعن تصرفات غير قانونية تُقوّض الاستقرار المؤسسي والسلم الأهلي.
واستنكرت المؤسسة صمت رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن هذه الانتهاكات، معتبرة غياب الموقف الرسمي مؤشراً مقلقاً بشأن العلاقة بين السلطة التنفيذية وبعض المجموعات المسلحة التي باتت تتصرف وكأنها فوق القانون وداخل مقار الدولة السيادية.
وأكدت المؤسسة على ضرورة حماية مصرف ليبيا المركزي من أي تدخل عسكري أو سياسي، معتبرة الاعتداء عليه جريمة تستوجب فتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين، داعية المستشار النائب العام إلى مباشرة إجراءات قانونية شاملة وشفافة لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية.
وطالبت المؤسسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ خطوات فعلية لإبعاد المجموعات المسلحة عن مؤسسات الدولة ومرافقها الحيوية، وفتح باب المساءلة بحق كل من يثبت تورطه، بغض النظر عن صفته أو منصبه.
وشددت في ختام بيانها على مواصلة رصد وتوثيق أي انتهاكات تطال المؤسسات السيادية، مؤكدة أن حماية هذه المؤسسات تشكل ركيزة أساسية لقيام دولة القانون والمؤسسات.