اقترح حزب القمة حلا للأزمة السياسية والأمنية في العاصمة طرابلس، وليبيا عامة، تضمن استقالة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بشكل فوري.
واشتمل المقترح على تكليف النائب الأول او النائب الثاني، لرئيس الحكومة ، بتولي مهام رئاسة الحكومة بصفة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يعمل على تهيئة الأوضاع السياسية والأمنية لمرحلة انتقالية ناجحة.
وأكد المقترح على ضرورة حلّ كافة التشكيلات والمليشيات المسلحة غير النظامية المنتشرة في العاصمة طرابلس، وسحبها الكامل من المدينة خلال مدة أقصاها شهر واحد، مع تسليم مقراتها وأسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى الجهات الأمنية الرسمية، وتحت إشراف لجنة أممية – محلية مشتركة تضمن شفافية العملية، على أن يُكلف الجيش والشرطة النظامية بتأمين العاصمة تحت قيادة موحدة تتبع مجلس الأمن القومي الليبي.
ومن بين جوانب المقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تضم ممثلين عن كافة الأقاليم الليبية (الشرق، الجنوب، الغرب)، بالتنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ألا تتجاوز فترة عمل هذه الحكومة ستة أشهر، وتُمنح صلاحيات محددة ومقيدة بالإطار الزمني، وتتمثل مهامها الرئيسية في الإشراف على الإعداد الكامل للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، إعلان جدول زمني واضح ومُلزم للانتخابات خلال الشهر الأول من توليها لمهامها، إضافة إلى ضمان بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات، وضمان حيادية الإعلام والمؤسسات.
وتضمن المقترح أيضا تشكيل لجنة إشراف وطنية من القوى الوطنية والفعاليات المدنية لمتابعة تنفيذ هذا المقترح بجميع مراحله، ويمكن لعميد بلدية طرابلس الاعتماد على هذه اللجنة، التي تعمل بتنسيق مباشر مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية، وتُمنح صلاحيات مراقبة وتقديم التقارير الدورية حول مستوى التقدم في التنفيذ.
وأهب الحزب بجميع القوى السياسية، والاجتماعية، والمدنية، التفاعل الإيجابي مع المقترح واعتباره أرضية وطنية جامعة لإنهاء الأزمة والدخول في مرحلة الاستقرار والبناء