جمّد ديوان المحاسبة الليبي برئاسة خالد شكشك الحسابات المصرفية لجهاز دعم الاستقرار و جهاز الأمن الداخلي وشركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
وجاء في قرار الديوان الذي عُمم عبر المنصات الرسمية اليوم الثلاثاء ، أن عملية الأفراج على الحسابات ستتم بعد مراجعتها والتدقيق فيها بالتعاون مع المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية.
و وضع ديوان المحاسبة في قرار منفصل ، الحسابات المصرفية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري تحت أعمال الرقابة المصاحبة ، مع تشكيل لجنة لتنفيذ عملية الرقابة مخولة بصلاحيات الافراجات بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.