أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بيان رسمي، واقعة اقتحام مقر جهاز المخابرات العامة بطرابلس من قبل مجموعة مسلحة، واصفة الحادث بأنه “مهين، ومدان، ومرفوض” لما يمثله من اعتداء على مؤسسة سيادية وأمنية عليا في الدولة.
وأكدت اللجنة أن هذا التصرف الخطير يكشف عن حالة انفلات أمني واسع، ويعكس أن العاصمة طرابلس مختطفة بالكامل، وأن القرار فيها يُفرض بقوة السلاح لا عبر المؤسسات الشرعية، محذّرة من أن السكوت الرسمي من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية يُعد بمثابة “تواطؤ وتفريط في السيادة الوطنية”، يستوجب المساءلة القانونية.
وشددت اللجنة على أن جهاز المخابرات العامة ليس ملكًا لأي حكومة أو مجموعة، بل هو مؤسسة وطنية يجب تحصينها من التوظيف السياسي، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج يهدد بجر البلاد نحو مشروع انهيار الدولة.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة بـفتح تحقيق فوري عبر المحامي العام والنيابات المختصة، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
