عقدت الجهات الأمنية والخدمية بمدينة درنة اجتماع تنسيقي موسع، ترأسه المحامي العام بمحكمة استئناف درنة المستشار أنور عطية، وبحضور مدير أمن المدينة ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء أحمد المسماري، إلى جانب عدد من مسؤولي الأجهزة ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجان الفرعية المُشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (17 لسنة 2025)، وتناول الجهود المبذولة لمعالجة الصعوبات الإدارية واللوجستية التي واجهت تنفيذ المهام خلال الفترة السابقة.
كما خُصص جزء من الاجتماع لمناقشة ملف تنظيم ساحات بيع الأضاحي داخل المدينة، حيث تم التأكيد على أهمية اختيار مواقع ملائمة يسهل الوصول إليها، مع مراعاة الشروط الصحية والبيئية، وضمان توفير أجواء منظمة وآمنة للباعة والمواطنين خلال موسم العيد.
