وافق البرلمان الإسباني على مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، في خطوة تزامنت مع مواقف وضغوط أوروبية متصاعدة على إسرائيل لوقف الإبادة على سكان غزة ووقف الحرب.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يستخدم لأغراض عسكرية.
كما دعا المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
من جانبها قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن “إسبانيا لا تستطيع التعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب، وفي الوضع الحالي، لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة”.
فيما طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، مجلس الوزراء بعقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع وإصدار قرار بفرض حظر سلاح على إسرائيل.