حذرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، من مغبة تجنيد السجناء والمعتقلين بالسجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل لصالح أحد أطراف النزاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن التجنيد القسري لفئات فاقدة للحرية، يجري استخدامهم لاحقًا في أعمال عسكرية، ما يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني.
وبينت المؤسسة أن جريمة تجنيد السجناء والمعتقلين تُشكل انحرافًا خطيرًا بمؤسسة يفترض بها أن تُعنى بالإصلاح والتأهيل للسجناء لا أن تتحوّل إلى معسكر تجنيد تحت التهديد.
ونوهت المؤسسة إلى رصدها في وقت سابق حالات تجنيد لسجناء في صفوف إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية قبّل إصدار قرار بحلها من رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة.
